به گزارش اقتصادگر خبر به نقل از ناصر کاظمی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : باسلام و ادب و احترام و آرزوی توفیقات روز افزون برای ملت سلحشور نجیب و با شعور و حقیقتا کارشناس و جانسوز ایران اسلامی و با تبریک مجدد به رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان به استحضار می رسانم؛
یکی از پرسشهای مناظرات گذشته از نامزد های ریاست جمهوری؛
بیان راهکار ضربتی نامزدها برای رفع تورم سهمگین و برداشتن آن از دوش زخمین و لاغر و نحیف مردم مستضعف و اقشار آسیب پذیر جامعه بود!
متاسفانه در بحبوحه تبلیغاتی ، هیچکدام از بزرگواران برای مهار تورمی (که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ تکلیف نموده بودند) هیچ برنامه مشخص ضربتی نداشتند تا مردمی که با حسرت و ولع پای گیرنده های خود میخکوب شده اند تا شاید کلمه ای، عبارتی، واژه ای مردم پسند از انتظارت تلنبارشده خودشان از زبان آنها صادر شود! اصلا و ابدا!
آنها در بیان علل تورم، همچنان بر رویه نخ نماشده لیبرال دموکراسی پای می فشرند و می فرمودند غول تورم ناشی از:
کسری بودجه دولت و اخذ اعتبار از بانکها،
ناشی از ناترازی نقدینگی بانکها،
ناشی از رشد و خلق نقدینگی بانکها،
ناشی از اختلاسها و بنگاهداری بانکها،
ناشی از تبعیض مفرط تسهیلاتی بانکها،
ناشی از اخلال سوداگرانه بانکها در بازار ارز و طلا،
ناشی از هزینه های ریالی و فروش دلاری محصولات شرکتهای دولتی،
ناشی از رشد نازل یک درصدی( یا عدم حصول نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور)،
ناشی از بی عرضگی نظارتی و دولتی و…
و یا اینکه درمان تورم را از طریق جهش تولید و صادرات و رونق بازار صورت گیرد.
البته بعضا از پس بی نظمی و بی برنامگی و بی عدالتی و یا رویکرد استعمارگرایانه، بر ضرورت عبور بلدوزری از روی مستضعفین نیز نسخه پیچی می نمایند!
این موارد حتی در صورت رفع و یا حتی تحقق آنها ، برای مردم ما هیچ جذابیتی ندارد!
اما اینکه چه راهکارضربتی کوتاه مدت مثلا: برای همین ۷ ماهه سال ۱۴۰۳ دارید تا کمر تورم را بشکنید و ازدواج و اشتغال را رونق و مسکن و دین و آیین و اعتبار و اعتماد و وحدت و انسجام ملی و حرمت خانواده ها و ناهنجاری های فرهنگی … در حول محور آن اقدام جادویی سامان بگیرد مشاهده نشد!
مستحضر هستید همه دیدگاههای سیاسی اذعان دارند عرصه اقتصادی امروز کشور ما همچنان در یک جنگ تمام عیار اقتصادی است!
لذا برای توفق در جنگ اقتصادی، نیازمند مدیران و فرماندهان دانا و فداکار و آشنا به امکانات و مناطق جنگی و آگاه از مواضع و ترفندهای دشمن و استفاده از کوچکترین فرصت و دفع بزرگترین تهدیدات دشمن می باشد.
متاسفانه نظام مدیریت دولتی ما در چند دهه اخیر، فرسایشی ، فشل، شلخته، پرهزینه ، پراشتباه و با مردم ارباب رعیتی بوده به نحوی که برخی مدیران خیانتکار و مختلس، همه رشته های خدماتی وتلاشهای صادقانه و ایثارگرایانه سایر قوای حاکمیتی را نیز پنبه نموده اند!.
یک غلط مصطلح است که سیستم دولتی ما بهشت اشتباهات مدیریتی است.
به این معنا که کمتر مدیری بابت اقدامات خسارت بار خود مجازات شده است!.
چه بسا “فقدان سیستم نظارتی موثر و فعال” است که به تکرار اشتباهات فعل و ترک فعل مدیران منجر میشود.
علی ایحال خدا نکند امید مستضعفان جامعه در تداوم بی ثباتی و سرکشی تورم نسبت به آینده تیره و تارتر گردد!
ضمن اینکه از مافیای قدرت و ثروت و شانتاژیسم هم نباید بترسیم الاعمال و بالنیات.
علی ایحال “پنج فرمان” سریع و عملیاتی “مهار تورم و جهش تولید “ارایه می گردد تا جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم و انقلابی، سه فرمان آن را می توانند دفعه الواحده و با سه بخشنامه و حداکثر ظرف یک ماه عملیاتی و بابت فرمان های چهارم و پنجم ممکن است تمهیدات آن تا پایان سالجاری جهت زمینه سازی و تشریک مساعی و سامانه هوشمند فرصت نیاز داشته باشد.
به هرحال موضوع مهار تورم خیلی ساده است، به شرطی که دولت باورمند ، اراده و جدیت و اهتمام کافی به این ماموریت مقام معظم رهبری داشته باشد.
همچنین مهار تورم خیلی مشگل است اگر مثل رئیس برنامه بودجه اسبق ، بر این باور باشد که شاید” اگر همه تلاش کنند شاید و شاید تورم سال ۱۴۰۲ زیر ۳۰ درصد بیاید!!!!
فرمان اول- ابلاغ بخشنامه “نرخ بهره صفر درصد بانکها” به بانک مرکزی ج.ا.ا
( مشابه کشورهای:
اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، آلمان، فرانسه، فنلاند، بلژیک، قبرس، یونان، لیتوانی، لوکزامبورگ و بلغارستان و همچنین نرخ بهره منفی بانکها مانند کشورهای
سوئیس ژاپن سوئد دانمارک)
اولین اقدام مهار تورم تعطیلی میدان جنگ باخدا و رسول خدا از طریق حذف هرگونه داد و ستد بهره و سود و ربای بانکی است و در مقابل اشاعه و ترویج بانکداری خدماتی و کارمزد محور.
تکرار مکررات و تاکیدات موکد فقهای گرانسنگ است، مادامیکه این جنگ خانمانسوز و عصیان در مقابل حضرت باریتعالی خاموش نشود هیچ امیدی به ساماندهی وضعیت موجود اقتصادی نیست!
چه بسا پس از آن است که معجزات و برکات و نعمات الهی بر این سرزمین جاری و ساری خواهد شد.
فرمان دوم- ابلاغ بخشنامه ” تک نرخی ارز و طلای مدیریت شده” و تاکید بر ضرورت مدیریت اقتدارگرایانه بانک مرکزی ج.ا.ا در بازار طلا و ارز .
اگرچه وفق قوانین سابق و جدید بانک مرکزی ، انحصار در تعیین قیمت گذاری طلا و ارز صرفا با بانک مرکزی است لیکن در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن میلیونها دلار هزینه مستقیم برای اخلال در نظام پولی و ارزی و طلای کشور هزینه می نماید چاره ای نیست تا زمان تثبیت کامل بازار و برچیده شدن جنگ اقتصادی، خرید و فروش طلا و ارز خارج از ضوابط و نرخهای بانک مرکزی، تخلف و قاچاق محسوب و برخورد تعزیراتی و کیفری با مسببین قیمت آزاد و بازارسیاه طلا و ارز خواهد شد.
فرمان سوم – ابلاغ بخشنامه “پرهیز از گران فروشی محصولات شرکتهای دولتی و شبه دولتی” در سه سال آتی :
دولت چنانچه اراده ای برای مهار تورم دارد باید اول از خودش شروع نماید!
از هرگونه افزایش محصولات و خدمات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی را با صدور مصوبه و بخشنامه ای بر عدم افزایش قیمت محصولات آنها حداقل در سه سال آینده تاکید و ممنوع اعلام نماید.
آب سردی است بر شراره های آتش تورم بر جسم و جان فقرا و نیازمندان جامعه.
فرمان چهارم- ابلاغ بخشنامه “نرخ بندی عادلانه” کلیه صنوف و مشاغل بخش خصوصی با مشارکت اتحادیه های مرتبط.
تمهیدات شفافیت و قانونمندی و نظارت هوشمند در عادلانه نمودن سود و درآمد بخش خصوصی با سامانه ضرایب شغلی کسب و کار و صنوف (برای پیشگیری از هرج و مرج بازار) و اعمال نظارتهای شدید و قاطع برای متخلفین از طریق هوشمند سازی و رهگیری و کدینگ کالاها و خدمات از ضرورتهای اجتناب ناپذیر مدیریت بازار و بویژه مهار تورم می باشد.
فرمان پنجم – ابلاغ بخشنامه ” مالیت بخشی به پول ملی” به جای پول اعتباری به بانک مرکزی ج.ا.ا:
رجعت جسورانه به ماده یک قانون پولی سال ۱۳۵۱ که هر یک “ریال” برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم( ۰۱۰۸۰۵۵/.) گرم طلای خالص است که متاسفانه مجلس شورای اسلامی انقلابی در قانون جدید، تنها ماده فاخر قانون پولی گدشته را حذف و سپس بقیه تعاریفی که نامفهوم و انشایی و برای مردم عادی ناملموس هست و بود و نبود آنها تاثیری در سفره مردم ندارد را تکرار نمودند.
آیت اله حائری شیرازی رحمه الله علیه، اجتهاد فرمودند که بانک مرکزی باید در متن اسکناس های منتشره، حتما این ارزش طلایی هر واحد ریال را در متن اسکناس تعهد نماید تا معادل ارزش آن طلا، کالا به دارنده آن تحویل نماید.
یقینا خداوند متعال نیز پس از عملیاتی نمودن این پنج اقدام و پنج فرمان، تفضلات و برکات خود را نیز براین مرز و بوم و ام القرای مسلمین سرازیر خواهند فرمود.
شایان ذکر است مستندات و استدلالات تحقیقاتی و مشاهدات و تجارب میدانی تدوین شده نیز نزد نگارنده در هشتاد صفحه موجود می باشد که درصورت نیاز مستقیما تقدیم دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم و معزز خواهم نمود.
والسلام علی من التبع الهدی
ارادتمند ناصر کاظمی
۱۸ مرداد ۱۴۰۳
