داوود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در گفتوگو با آماج با بیان اینکه تعیین سقف اجارهبها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا میکند، زیرا قوانینی که در کشور وضع میشود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.
بیگینژاد تاکید کرد: با توجه به آمار تحولات مسکن بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳٫۹ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰٫۶ درصد کاهش و ۱۴٫۱ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاستهای مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.
این مقام صنفی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کردهاند.
بیگینژاد در پایان گفت: سامانههایی که به صورت موازی در تخصص مشاورین املاک ایجاد میشود، هیچگونه کمکی به آنها نمیکند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.
پست های مرتبط
داوود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در گفتوگو با آماج با بیان اینکه تعیین سقف اجارهبها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا میکند، زیرا قوانینی که در کشور وضع میشود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.
بیگینژاد تاکید کرد: با توجه به آمار تحولات مسکن بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳٫۹ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰٫۶ درصد کاهش و ۱۴٫۱ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاستهای مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.
این مقام صنفی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کردهاند.
بیگینژاد در پایان گفت: سامانههایی که به صورت موازی در تخصص مشاورین املاک ایجاد میشود، هیچگونه کمکی به آنها نمیکند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.
